جدل بالإمارات حول منع «إقامة الصلاة» عبر المكبرات

بعد توحيد الأذان وخطبة الجمعة
جدل بالإمارات حول منع «إقامة الصلاة» عبر المكبرات











أثار قرار أصدرته حديثاً الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد عند إقامة الصلاة، جدلا في الشارع الإماراتي، الذي أطلق حملة اعتراضات على القرار عبر شبكة الإنترنت، واعتبره «مخالفا للشرع».
وبدأت الهيئة تطبيق القرار على مساجد إمارة أبوظبي ومدينة العين، وتستعد لتطبيقه تدريجيا على مختلف مساجد الإمارات، وفق ما صرح به مديرها العام محمد مطر الكعبي.
وقال الكعبي -لـ»العربية.نت»- إن القرار اتخذ استنادا إلى فتوى شرعية، ويأتي «لحث الناس على الاتجاه للمساجد فور الاستماع للأذان، ودون الانتظار لسماع الإقامة». واعتبر أن هذه الخطوة تأتي «ضمن الإجراءات الحضارية والعصرية التي تطبقها الهيئة في مساجد الإمارات، والتي بدأت بتوحيد الأذان وخطبة الجمعة، وزي الأئمة، وإدخال شاشات إلكترونية في المساجد لعرض مواقيت الصلاة».

واعتراض.. وردّ
ولقيت هذه القرارات معارضة من البعض، الذين عبّروا عن استيائهم الشديد منها، واعتبروا أن «هذه الخطوات بدعة، ولم ينص عليها الدين».
ونقلت مواقع إلكترونية إماراتية، تعليقات لإماراتيين يسخرون فيها من قرار تطبيق الأذان الموحد وإلغاء الإقامة عبر مكبرات الصوت.
لكن هيئة الأوقاف ردّت على المعترضين في بيان خاص أصدرته، نقل عن نائب مدير عام الهيئة محمد المزروعي قوله إن «قرار استخدام السماعات الداخلية فقط أثناء إقامة الصلوات، وعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية، تم الاستناد فيه إلى أقوال الفقهاء واللجنة الشرعية التي أشارت إلى أن الأذان من شعائر الدين الظاهرة، وهو إعلام بدخول وقت الصلاة، ونداء للاجتماع إليها، وعلى المسلم إذا سمع الأذان أن يلبي النداء ويسارع بالذهاب إلى المسجد، قالت السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الأذَانَ خَرَجَ».
وأضاف البيان، الذي حصلت «العربية.نت» على نسخة منه «استحب علماء الإسلام أن يكون الأذان على مكان مرتفع كالمنارة، وفي عصرنا يكفي المؤذن أن يرفع الأذان بواسطة المكبرات الخارجية من داخل المسجد، دون الصعود إلى المنارة».

عصرنة المساجد
وقال الكعبي لـ»العربية.نت» إن «القرار يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية عند إقامة الصلاة، والاكتفاء بالسماعات الداخلية، والأمر يقتصر على الإقامة، أما الأذان فتستخدم فيه المكبرات».
وأضاف «تم تعميم القرار على مساجد إمارة أبوظبي ومدينة العين، وتدريجيا سيعمم على جميع أنحاء الإمارات».
وتابع «كثير من المصلين ينتظرون سماع الإقامة، ثم يهرولون نحو المسجد، لكن بعد القرار الجديد سيتجهون للمسجد فور سماع الأذان، علما بأن الهيئة وحدت الفترات الزمنية بين الأذان والإقامة، ليعلم بها الجميع»
وردا على الاعتراضات على القرار قال الكعبي «لقد وصلتنا إشادات كثيرة من المصلين، الذين أكدوا أنهم كانوا ينتظرون الإقامة حتى يتجهوا للمسجد، فيلحقوا بالركعات الأخيرة، أما الآن فإنهم يتجهون للمسجد مبكرا».

استندنا لفتاوى شرعية
ورفض مدير الأوقاف اعتبار القرار الجديد «بدعة»، مؤكدا استناده إلى فتاوى شرعية. وأضاف إذا لم تكن مكبرات الصوت مستخدمة في المساجد، ونحن أدخلناها، فقطعا كنا سنجد اعتراضات واسعة، وكثيرون سيعتبرون الأمر (بدعة) أيضا».
ومضى قائلا «ندرك أن أي جديد يضاف إلى المساجد قد يعتبره البعض بدعة، لكننا نستند دوما في قراراتنا إلى الشرع». وتابع «الناس دوما ضد التحديث، وسوف يأخذون وقتا حتى يقتنعوا بالقرار الأخير».
ودعا الكعبي إلى «الثقة في الإجراءات التي تطبقها الهيئة في المساجد»، مشيرا إلى أنها «خطت خطوات غير مسبوقة لعصرنة المساجد».
وأشاد «بقرارات توحيد الأذان التي تطبق حاليا على مستوى الإمارات، وتوحيد خطبة الجمعة، وزي الأئمة، مشيرا إلى أن «هذه الخطوات غير مسبوقة في أي دولة إسلامية».
وأضاف «نحن نعصرن المساجد، بما لا يخالف الشرع، حتى تكون مساجد الإمارات الأفضل عالميا».
واستطرد «أما الإقامة فلم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين أنهم أقاموا الصلاة من على المنارات أو من خارج المسجد، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان عبد الله بن مسعود يفعله.
وأوضح «استنادا إلى ذلك يكفي أن تقام الصلاة في المكبرات الداخلية دون الخارجية، وقد نص العلماء على أنه من سنة الإقامة أن يكون الصوت فيها أخفض من الأذان».
وتابع «إذا اقتصرت الإقامة على إسماع الحاضرين داخل المسجد وفي رحابه وساحته عبر المكبرات الداخلية للمسجد، فإن هذا هو السنة النبوية، وعمل الصحابة والعلماء والمسلمين عبر العصور».